فتاوى هيئة الرقابة الشرعية

فتاوى هيئة الرقابة الشرعية في بنك سورية الدولي الإسلامي

السؤال:

     ما هي الإجراءات العملية أو الخطوات التي يجب التزامها والقيام بها في مرابحات السلع الدولية حتى تكون مشروعة؟

الجواب:

   يجب في مرابحات السلع الدولية التزام الخطوات التالية حتى تكون مشروعة، وهو ما يضمن كونها عملية تمويل حقيقة لا صورية:

1- تعبئة نموذج الوعد الملزم للآمر بالشراء أصولاً في إدارة التمويل التجاري.

2- عقد تملك البنك للسلعة من خلال عرض سعر يرسل من الشركة (أ) إلى البنك (الإيجاب)، وتتم الموافقة عليه (القبول) من قبل إدارة الخزينة، وإرساله عبر الفاكس أو البريد الالكتروني.

3- عقد بيع المرابحة بين البنك والعميل، وذلك بعد شراء البضاعة من الشركة (أ) عن طريق إدارة الخزينة.

4- تعبئة سند سحب أصولاً.

5- يحق للعميل بيع البضاعة بنفسه أو بتوكيل البنك أو غيره، وفي حال رغب العميل بتوكيل البنك فإنه يقوم بتعبئة نموذج توكيل العميل للبنك بالبيع نيابة عنه للشركة ( ب ) في إدارة التمويل، ومن ثم إرسال هذه الوكالة لإدارة الخزينة، التي تحتفظ بنسخة عنها.

6- بعد تنفيذ الوكالة يتم قيد ثمن البضاعة في حساب العميل لدى البنك.

7- كما ويجب على البنك إثبات أنه قام بسداد ثمن البضاعة للشركة المورد (أ) بالطريقة المناسبة وأصولاً. 

محضر رقم: 2/2013.

السؤال:

     يرجى بيان الرأي حول رفع أسعار بعض العمولات التي تؤخذ في البنك كعمولة صيانة حسابات الشركات، وعمولة كشف الحساب المصدق، وعمولة رسم إصدار بطاقة الصراف الآلي لأول مرة، بسبب زيادة كلفة الخدمات المقدمة؟

الجواب:

     لا مانع من رفع أســعار الـعمولات المذكور

محضر رقم: 1 - 2/2013.

السؤال:

     هل يجوز للبنك أخذ عمولة على حوالات التقاص الصادرة التي تنفذها فروعه المختلفة عبر غرفة التقاص في مصرف ســـورية المركزي، والتي يتطلب تنفيذها القيام ببعض الإجراءات وبذل بعض الجهد، وتأسياً بالبنوك الإســـلامية الأخرى التي تتقاضى مثل هذه العمولة؟

الجواب:

     أجازت هيئة الـرقابة الشرعية أخذ عمولة حوالة التقاص الـصادرة باعتبارها مصروفات فعلية.

محضر رقم: 3/2013.

  1. الحديث أخرجه ابن حبان في صحيحه، كتاب: البر والإحسان، باب: ذكر الإخبار بأن على المرء مع قيامه في النوافل إعطاء الحظ لنفسه وعياله، رقم /320/، 2/24.

السؤال:

     يرجى وضع ضوابط لحساب زكاة الأســـهم المملوكة سواء بغرض الإقتناء، أم بغرض التجارة؟

الجواب:

   أولاً: الأسهم بغرض الاقتناء:

     يتم حساب زكاة الأسهم بغرض الاقتناء وفقاً لطريقتين:

1-طريقة صافي الموجودات:

أ‌-     يتم تحديد وعاء الزكاة باستخدام طريقة صافي الموجودات على النحو التالي:

وعاء الزكاة = الموجودات الزكوية – (المطلوبات المستحقة الدفع خلال الفترة المالية في تاريخ قائمة المركز المالي + مجموع أقساط السنة المالية التي تستحق على المؤسسة في الفترة المالية اللاحقة + حقوق أصحاب حسابات الاستثمار المطلقة + حقوق الأقلية + الحقوق الحكومية + الحقوق الوقفية + الحقوق الخيرية + حقوق المؤسسات غير الهادفة للربح إذا لم يكن لها مالك معين).

ب‌-    تقاس الموجودات المعدة للمتاجرة على أساس القيمة النقدية المتوقع تحقيقها (القيمة السوقية) وقت وجوب الزكاة.

ج – يراعى في تحديد الموجودات الزكوية من الزراعة والمواشي غير المعدة للتجارة تطبيق النسبة والأنصبة المحددة لذلك شرعاً.

     وبناء على ما سبق فإننا نخلص إلى أن وعاء الزكاة حسب طريقة صافي الموجودات هو:

وعاء الزكاة = الموجودات الزكوية – المطلوبات المستحقة.

     وتشمل الموجودات الزكوية:

-       النقد وما في حكمه.

-       الذمم المدينة محسومة منها الديون المشكوك في تحصيلها (غير مرجوة السداد).

-       الموجودات المعدة للمتاجرة مثل البضاعة والأوراق المالية.

-       موجودات التمويل (مضاربة، مشاركة، استصناع ….). مطروحاً منها المخصصات المحسومة، كما ويحسم من موجودات التمويل الموجودات الثابتة المتعلقة بها.

2-طريقة صافي الأصول المستثمرة:

     بحسب طريقة صافي الأصول المستثمرة فإن وعاء الزكاة يحسب على النحو التالي:

وعاء الزكاة = حقوق الملكية – صافي الموجودات الثابتة

     وتشمل حقوق الملكية:

-       رأس المال المدفوع.

-       الاحتياطيات.

-       المخصصات التي لم تحسم من الموجودات.

-       الأرباح المحتجزة.

أما صافي الموجودات الثابتة فهي قيمة الموجودات الثابتة مخصوماً منها مخصصات الاستهلاك.

     ووفقاً للطريقتين السابقتين فإنه يتساوى قيمة وعاء الزكاة.

     ويتم احتساب زكاة الأسهم بغرض الاقتناء وفقاً للحول الهجري كما يلي:

     ووفقاً للحول الشمسي كما يلي:

     ويتم احتساب زكاة مال السهم بغرض الاقتناء في ضوء البيانات المالية المدققة المعتمدة، ويتم تحديث احتسابها بشكل نصف سنوي (كل 6 أشهر).

ثانياً: الأسهم بغرض المتاجرة:

     الأسهم المعدة للمتاجرة يطبق عليها حكم عروض التجارة، وبالتالي فإنها تزكى حسب قيمتها السوقية وقت وجوب الزكاة كما يلي:

وفقاً للحول الهجري كما يلي:

ووفقاً للحول الشمسي كما يلي:

كما يجب الالتزام بما ورد في المعايير الشرعية بهذا الخصوص (معيار الزكاة رقم (35)).

     وأخيراً فإن الطريقة المعتمدة في احتساب زكاة الأسهم في البنك حالياً: هي طريقة صافي الموجودات، وعلى إدارة البنك أن تفرد للزكاة صندوقاً أو حساباً خاصاً بها.


محضر رقم: 3/2013.

السؤال:

     يرجى بيان الرأي في اعتماد المرابحة الآتي.

    وجد في أحد ملفات اعتماد مرابحة ما يلي:

-       إن الفاتورة المبدئية المرسلة إلى البنك موقعة من قبل العميل قبل ورودها إلى البنك، كما أنها بتاريخ سابق على تاريخ طلب الشراء الموقع بين العميل والبنك، كما وذكر في الفاتورة المبدئية وجود عقد بين العميل والمصدر بتاريخ سابق على تعاقد العميل مع البنك، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإن تاريخ ورود البوليصة سابق بأيام على تاريخ عقد البيع المبرم بين البنك والعميل.

الجواب:  

   قررت هيئة الرقابة الشرعية تعليق أرباح العملية مبدئياً حتى يتم التحقق من سلامتها، ثم لما تبين بعد ذلك أن العملية صحيحة من الناحية الشرعية، كون اللبس الذي حصل فيها كان نتيجة خطأ في تسجيل التواريخ ليس إلا، قررت هيئة الرقابة الشرعية إجازة العملية

محضر رقم: 2-3/2013.

السؤال:

     المعمول به في البنك فيما يتعلق بعمولة الحوالات والشيكات الصادرة بالعملة الأجنبية هو أخذ نسبة مئوية لا مبلغاً مقطوعاً، والسؤال: هل يجوز أن تكون تلك العمولة المأخوذة هنا مبلغاً مقطوعاً لا نسبة مئوية من المبلغ؟

الجواب:

     لا مانع أن تكون عمولة الحوالات والشيكات المذكورة مبلغاً مقطوعاً حسب الجدول الموضوع لذلك.

محضر رقم: 3/2013.

السؤال:

     ما حكم أخذ عمولة على تأجير الخزائن الحديدية؟

الجواب:

    

          لا مانع من أخذ عمولة على تأجير الخزائن الحديدية؛ كونها مقابل خدمة مقدمة.

___

محضر رقم: 3/2013.

السؤال:

     هل يجوز منح مساهمي البنك جوائز مادية أو غيرها، أسوة بمن يمنح تلك الجوائز من المودعين، وما هي الضوابط الشرعية لذلك؟

الجواب:

     قررت هيئة الرقابة الشرعية إرجاء البت بهذا الموضوع لحين أخذ البنك الموافقة من الجمعية العامة في العام القادم، ومن ثم وضع ضوابط لهذه الجوائز من قبل إدارة البنك في حال رغبة البنك بتوزيعها على المساهمين.

_

محضر رقم: 3/2013.

السؤال:

  

   هل يمكن تعديل أســعار بطاقة الصراف الآلي ورسم التجديد الســنوي لها بما يناسب واقع السوق؟

الجواب:

     لا ترى هيئة الرقابة الشـــرعية مانعاً من ذلك.

محضر رقم: 3/2013.

السؤال:

     هل يجوز أخذ عمولة كفالة شـــــحن؟

الجواب:

     لا مانع من أخذ هذه العمولة.

محضر رقم: 4/2013.

السؤال:

     هل يجوز أخذ عمولة شـــــحن النقد السوري؟

الجواب:

     لا مانع من أخذ هذه العمولة.

محضر رقم: 4/2013.

السؤال:

   هل يجوز أخذ عمولة ما يسمى بالخلافات بالنسبة للاعتمادات، وهي عمولة تؤخذ بسبب الخلافات في الاعتمادات، والتي يتطلب إصلاحها إرسال سويفتات إضافية؛ والقيام بعمل وبذل جهد إضافي؟

الجواب:

     لا مانع من أخذ هذه العمولة؛ كونها مقابل كلفة وجهد مبذول.

محضر رقم: 4/2013.

السؤال:

   هناك عمولات يدفعها البنك للمورد في عمليات مرابحات السـلع الدولية، السؤال: هل يجوز دفعها، ومن أين تدفع؟                          

الجواب:

     لا مانع من دفع العمولات المذكورة، على أن تدفع من الوعاء الاستثماري.

محضر رقم: 4/2013.

السؤال:

     هل تحسم المخصصات التالية من الموجودات الزكوية: (مخصص الديون المشكوك بتحصيلها، مخصص لقاء المخاطر المحتملة، مخصص لقاء الأعباء والمخاطر المختلفة)، وأين تظهر هذه المخصصات في الميزانية؟

الجواب:

    

     المخصصات المذكورة لا تحسم من الموجودات الزكوية, كونها تمثل المبالغ المجنبة من الإيرادات في نهاية الفترة المالية لمقابلة احتمال نقص في الموجودات، أو لمقابلة التزام على البنك لم يحدد بدقة، أو لم ينشأ بعد.

     وبالتالي في حال تم تحصيل الدين أو أداء الالتزام أو كان مبلغ المخصص أكبر مما يجب فإن المخصص يعاد كلياً أو جزئياً إلى حساب الأرباح والخسائر.

محضر رقم: 5/2013.

السؤال

هل يجوز للبنك أن يقدم خدمة الكترونية جديدة خلاصتها (أن يقوم البنك بتقديم مجموعة من الخدمات البنكية – كنغيير الرقم السري للبطاقة الالكترونية - لعملائه عن طريق الهاتف)، وهل يجوز له أخذ أجر عليها؟

الجواب:

لامانع من تفعيل هذه الخدمة المذكورة؛ لما تحققه من تيسير أمور المتعاملين بها، كما أنه لامانع شرعاً من أخذ أجر عليها؛ كونها في مقابل خدمة مقدمة.

 محضر رقم: 1/2019.

السؤال

هل يجوز للبنك اقتطاع تتمة العمولة عن معاملة سابقة، كان الموظف قد اقتطع فيها أقل من العمولة المحددة لتلك المعاملة؟

الجواب:

     لا يجوز اقتطاع تتمة تلك العمولة بعد انتهاء المعاملة من دون إذن العميل، وفي حال اقتطاعها من حسابه دون إذنه يتم إرجاعها إليه.

محضر رقم: 1/2019.

السؤال

هل يجوز للبنك أن يقوم بتقريب مبالغ العمولات المقتطعة من العملاء لأقرب مائة تسهيلاً للحساب لاسيما مع فقد العملات الصغيرة من السوق كالليرة والليرتين؟

الجواب:

يجب الالتزام بنشرة العمولات المعتمدة من قبل هيئة الرقابة الشرعية ما أمكن، وفي حال تعسر ذلك يتم التقريب لأقرب مائة لمصلحة العميل لا البنك.

     ثم إن كان هناك مبالغ تم اقتطاعها أكثر مما حددته هيئة الرقابة الشرعية في نشرة العمولات فإنه يجب تجميعها جميعاً في حساب خاص، ومن ثم صرفها في وجوه الخيرات.

محضر رقم: 1/2019.

السؤال

هل يجوز للبنك أن يقوم بتوكيل العميل بالشراء نيابة عن البنك، نظراً للظروف الطارئة التي تمر بها البلاد؟

الجواب:

يتم توكيل طرف ثالث غير العميل وفق الضوابط التالية:

-       يتم توكيل طرف ثالث غير العميل بالشراء والدفع والتسلم نيابة عن البنك بكتاب رسمي موقع أصولاً يذكر فيه نوع البضاعة، كما ويتم استخدام إشعاري تنفيذ الوكالة ليتم الإيجاب والقبول أصولاً/ أو نموذج إشعار تنفيذ الوكالة طرف ثالث، ولا يتم توكيل العميل الآمر بالشراء إلا عند الحاجة الملحة.

-       إحضار ما يثبت التسلم والتسليم أصولاً.

-       إحضار ما يثبت تسديد ثمن البضاعة للمورد (من خلال إشعارات التحويل أو أي طريقة تفيد السداد)،وهذا في حال دفع العميل قيمة البضاعة عن طريق مؤسسة أو شركة أخرى غير البنك.

-       إتباع الخطوات العملية وتنفيذها حسب السياسات والإجراءات المقررة أصولاً.

محضر رقم: 1/2019.

من عام 2012 لغاية 2018

 

السؤال :

من يتحمل الخسارة في حال تعرض المال بالبنك للسرقة أثناء النقل من مكان إلى مكان آخر مع أن البنك أخذ كافة الاحتياطات اللازمة و هل يتحملها أصحاب الحسابات الاستثمارية (المحفظة) أم أن البنك يتحمل ذلك ؟

الجواب :

هذا المال مأخوذ من الوعاء العام فهو مال مشترك و لا يعد البنك ضامناً له و إنما الذي يضمنه البنك باعتبار الأجير المشترك إذا حفظ شخص الأموال في الصناديق ثم تلف فيضمن بناء على تضمين الأجير المشترك و هنا الذي يتحمل الخسارة أصحاب الاستثمار – إلا في حالة التعدي أو التقصير فإن البنك هو الذي يتحمل – فيتم تحميل المبلغ على المحفظة على النحو التالي :
1-    يتم استخراج مقدار الأموال المودعة في المحفظة من الحسابات الجارية فهذه يتحملها البنك لأنها مضمونة .
2-    تحمل المحفظة ما تبقى بعد خصم حصة الحسابات الجارية كل بقدر حصته .
3-    تكون الحسبة من تاريخ وقوع الحادث و أي إيداع تم بعد تاريخ الحادث لا يدخل ضمن الحسبة .


محضر 28/2012

السؤال :

هل يجوز رهن العقار بعد تملكه من المالك الأصلي لصالح البنك و ذلك قبل عملية بيع العقار للآمر بالشراء و حيث تتم عملية تسجيل الملكية و نقلها و هو مثقل بالدين و المشكلة التي تواجه البنك لا يمكن وضع إشارة الرهن مع تسجيل الملكية باسم العميل باليوم نفسه و قد يتأخر الرهن لفترة زمنية تصل لشهر مما يوقع البنك في مخاطر كبيرة ؟

الجواب :

لا مانع من تقديم الضمانات في مرحلة الوعد و هو ما يعرف بــ ( رهن ما سيثبت بالذمة ) و هو مجاز شرعاً ضمن الضوابط التالية :
1-    يشتري البنك العقار أصولاًو حسب الضوابط الشرعية .
2-    يتم بيع العقار للعميل و توقيعه على عقود المرابحة  بعد عملية تسجيل ملكية العقار باسم عميل البنك ووضع إشارة رهن عليه لصالح البنك


- محضر 28/2012

السؤال :

هل تجب الإشارة في العقد أن هناك وعداً من البنك ببيع الشريك أولاً في عقود المشاركة المتناقصة؟

الجواب :

يحسن الإشارة في العقد بأن هناك وعداً من البنك ببيع الشريك، وإلا أصبحت المشاركة دائمة وثابتة، ولكن يجب أن يكون الوعد منفصلاً عن عقد المشاركة.     


محضر 29/2012

السؤال :

هل يحق للبنك أن يطلب من المودع في حسابات التوفير أن ما زاد عن مليون ليرة سورية تـعامل معاملة الحساب الجاري؟

الجواب :

لم تـرَ هيئة الرقابة الشرعية مانعاً من أن يتفق البنك مع المودع في حسابات التوفير بحيث ما يزيد عن مليون ليرة سورية في رصيد الحساب يعامل معاملة الحساب الجاري وتعد مضمونة.
وذلك ضمن الضوابط التالية:
أ‌-    الإعلان أمام المودعين عن تعديل شروط الإيداع.
ب‌-     تحديد وقت زمني للبدء بالعمل بالشروط الجديدة.
ج- إعطاء فترة زمنية يحق للمودع الاعتراض خلال مدة (15 يوماً).
د- تعديل دفتر الشروط الخاصة لتقديم الخدمات المصرفية والتعامل مع البنك لتكون على النحو التالي:
الحد الأدنى / الحد الأعلى للرصيد الخاضع للأرباح في هذا الحساب.
الحد الأدنى / كذا / ل.س.
الحد الأعلى للرصيد الخاضع للأرباح في هذا الحساب /1.000.000/ ل.س أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية المعتمدة للاستثمار من إدارة البنك.


محضر 29/2012


السؤال :

يرغب البنك بأخذ عمولة بتقديم خدمة اشتراك ADSL   وذلك بدفع الفاتورة الشهرية من حساب العميل الجاري أو حساب التوفير عند وصول الإشعار إلى المصرف من خلال تبادل ملفات الكترونية و ذلك بعد قيام العميل بتفويض البنك بهذه العملية فهل يجوز أخذ هذه العمولة ؟

الجواب :

يجوز أخذ عمولة أو أجرة مقابل خدمة الاشتراك , لأن ذلك مقابل خدمة يقدمها البنك للعميل .


محضر 29/2012

السؤال :

تقوم شركة تأمين صحي بفتح حساب في البنك الإسلامي وتطلب من باقي الشركات بتغذية الحساب الذي تم فتحه في البنك وقد يغذى الحساب من أموال الشركة الخاصة ، بالمقابل يقوم كل من الصيادلة و الأطباء و المخابر و غيرهم بفتح حسابات خاصة بهم أيضاً في البنك الإسلامي يأتي في كل أسبوع أو شهر جدول أو كشفٌ من الشركة يطلب فيه تحويل مبالغ من  حسابها إلى الحسابات الأخرى لمقدمي الخدمة وبالتالي فإن البنك بناءً على طلب من الشركة يقوم بتحويل المبالغ بعد تدقيقها إلى مزودي الخدمة وبالتالي هل يحق للبنك أن يأخذ أجرة على الخدمة التي سيقوم بها وهي تدقيق الكشف المرسل من الشركات و تنفيذ طلب التحويل من حساب الشركة إلى حساب عملائها فهل يحق للبنك أن يأخذ الأجرة على شكل نسبة مئوية و ليست مبلغاً مقطوعاً و ذلك أقرب للعدالة ؟

الجواب :

يجوز للبنك أن يأخذ أجرة على الخدمة التي يقدمها. وفي حال تم كشف حساب الشركة فإن ذلك يعد قرضاً حسناً ولا يحق للبنك أن يأخذ أي عمولة على كشف الحساب.


محضر 29/2012

السؤال :

هل يجوز في حال رغب البنك بإعطاء هدايا وجوائز لأصحاب الحسابات الجارية ، وما هي الضوابط الشرعية لذلك بحيث تقدم لأصحاب الحسابات ذات الأرصدة الجيدة أم لأصحاب الحسابات التي تزيد أرصدتها عن مبلغ معين ؟


الجواب :

ذكرت هيئة الرقابة الشرعية أنه لا يجوز إعطاء جوائز على الحسابات الجارية لأن التكييف الشرعي للحسابات الجارية هو قرض حسن من المودع للبنك وفي حال إعطاء الجوائز للحسابات الجارية فإن ذلك يعد قرضاً جر نفعاً وهو محرم شرعاً.

محضر 29/2012

السؤال :

هل يحق للبنك أن يقوم بطرح أسئلة بشكل يومي خلال شهر رمضان المبارك إما عن طريق الإذاعة أو التلفاز أو الصحف وتكون هذه الأسئلة لها علاقة بالصيرفة الإسلامية ،مما تفيد بنشر الوعي والثقافة العامة كما أنها تعد عملية ترويج  وتسويق بالوقت نفسه وإعطاء جوائز للفائزين ؟


الجواب :

ذكرت هيئة الرقابة الشرعية أنه لا مانع من إعطاء جوائز للفائزين من خلال مسابقة يقوم بها البنك من خلال التلفاز أو المجلات والصحف وذلك من باب نشر الثقافة والتوعية بين الناس وتكون الجائزة من أموال البنك وتحمل المصاريف الدعائية على المصروفات والنفقات المشتركة.


محضر 29/2012


السؤال :

تبين أن الإدارة المالية تقوم بتخفيض الإيرادات غير الشرعية مباشرة من حساب الإيرادات ، وبالتالي يتم تحميل نسبة منها على المودعين، والسؤال هل ينبغي فصل هذه الإيرادات غير الشرعية في حساب منفصل ضمن قائمة الدخل تحت مسمى مثلاً (مصاريف إيرادات غير شرعية) حتى يتم تميزها وعدم خصم نسبة منها من أرباح المودعين ؟

الجواب :

أكدت هيئة الرقابة الشرعية أنه لا يجوز إدراج الإيرادات غير الشرعية ضمن قائمة الدخل ووضعها تحت أي حساب و لا يمكن اعتبارها بأنها مصاريف ، لأن في ذلك اعطاء المستثمرين أموالاً اكتسبت بطريقة محرمة شرعا . فلا يصح اعتبارها نفقة والأصل تطهير المال .
وذكرت هيئة الرقابة الشرعية بأن هذه الإيرادات تستثمر قبل صرفها فإن العائد يذهب إليها أي (إلى المحفظة).


محضر 29/2012


السؤال :

هل يحق للبنك أن يقوم بصرف المبالغ الموجودة في أرصدة الحسابات الجامدة الخاصة بعملاء البنك في أوجه الخيرات نيابة عن أصحابها أم أنها تبقى في حساباتهم لحين المطالبة. وبخاصة أن هناك مبالغ لا يمكن للعميل سحبها لأنها من كسور الليرة السورية؟

الجواب :

قررت هيئة الرقابة الشرعية بأن المبالغ الموجودة في الحسابات الجامدة تجمع في حساب واحد معلق ويتم صرفها في أوجه الخيرات وليس هناك حد أدنى أو حد أعلى للمبالغ في الحسابات الجامدة . ويفضل أن يكون لها دفتر خاص بها.
وفي حال ظهر صاحب لهذه الحسابات الجامدة يتم إعلامه بأن البنك قد قام بصرف المبلغ في أوجه الخيرات نيابة عنه فإن أجاز للبنك تصرفه نفذ ،وإن لم يجز يُعطى من حساب الخيرات نفسه .
فهي تعامل كمعاملة الزيادة في صندوق الصرافين من حيث مراجعة أصحابها للبنك .

محضر 29/2012

 

 

 

السؤال :
هل يجوز تمويل تذاكر طيران وفق نظام إجارة الخدمات بسقف متجدد وذلك بحجز تذاكر سفر عن طريق وكالات الطيران مثل ( الملكية الأردنية , القطرية , الاتحاد , الخليج , الإماراتية ,....) بصفته عضوا في منظمة الآياتا من أجل الحصول على خصم و ميزات الحجز الفندقي و برامج رحلات السفر عن طريق حجز التذاكر من وكالات الطيران , علماً أن الحجز يتم عن طريق برنامج الآياتا عن طريق حسابهم و في حال الموافقة سيتم إصدار شيك لصالح منظمة الآياتا ؟
الجواب :
يجوز تمويل الخدمات على أساس الوكالة ضمن الضوابط التالية :
1-    توقيع اتفاقية بين البنك و العميل و يتم عرضها على هيئة الرقابة الشرعية للإطلاع عليها .
2-    يتم توكيل العميل لشراء منفعة هذه الخدمات نيابة عن البنك .
3-    تنفذ هذه العملية بعد التوكيل و تملك المنفعة عن طريق إجارة الخدمات , ويطبق عليه أحكام الوكالة أصولاً.المعيار الشرعي للوكالة و التصرف الفضولي رقم (23) .
4-    استخدام نموذج ( إشعاري تنفيذ الوكالة ) المعتمد من قبل هيئة الرقابة الشرعية لفصل الضمانات .
5-    لا مانع من وضع مال بنك سورية الدولي الإسلامي في حساب العميل على أن يكون ضمن الحسابات الجارية حصراً .
6-    بقاء كافة الضمانات و الرهونات أصولاً و لامانع من أخذ شيكات من العميل خوفاً من التعدي .

محضر 27/2012

 

 

 

السؤال :

ورد في إحدى المعاملات أن الكفيل هو نفسه الوكيل علماً أن الكفالة عقد تبرع و الوكالة عقد مأجور فهل يجوز شرعاً أن يكون الوكيل و الكفيل هو الشخص نفسه ؟

الجواب :
إذا كانت الكفالة جاءت بعد عملية تنفيذ الوكالة فلا إشكال شرعي فيها بشرط أن لا يكونا في عقد واحد .
و في المعيار الشرعي رقم (5) الضمانات ورد مايلي :
لا يجوز اشتراط الكفالة أو الرهن في عقود الأمانة مثل عقد الوكالة أو الإيداع لمنافاتهما لمقتضاها ما لم يكن اشتراطهما مقتصراً على حالة التعدي أو التقصير أو المخالفة و بخاصة عقود المشاركات و المضاربة حيث لا يجوز اشتراط الضمان على المضارب أو وكيل الاستثمار أو أحد الشركاء سواء كان الضمان للأصل أم للربح ولا يجوز تسويق عملياتها على أنها استثمار مضمون .
لا يجوز الجمع بين الوكالة و الكفالة في عقد واحد لتنافي مقتضاهما و لأن اشتراط الضمان على الوكيل بالاستثماريحول العملية إلى قرض بفائدة ربوية بسبب ضمان الأصل مع الحصول على عائد الاستثمار . أما إذا كانت الوكالة غير مشروطة فيها الكفالة ثم كفل الوكيل من يتعامل معه بعقد منفصل فإنه يكون كفيلاً لا بصفة كونه وكيلاً حتى لو عزل عن الوكالة يبقى كفيلاً (1) .

محضر 27/2012

 

 


(1) - المعايير الشرعية معيار رقم (5) الضمانات


السؤال :

قدمت إدارة البنك مقترحاً لتوزيع هدايا إضافية على حسابات الاستثمار (حساب التوفير) و اسمه المليونير الإسلامي هل يصح ذلك ؟

الجواب :

بما أن هذه الهدية تعد هبة مقيدة و لامانع من أن تكون شرائح بشرط أن لا تتأثر هذه الحسابات بتوزيع الأرباح او تحميل الخسائر إن وقعت .
و التأكيد على إدارة البنك الالتزام التام بقرارات هيئة الرقابة الشرعية بتوزيع الجوائز .
يجوز أن يعطي البنك جوائز لأصحاب حسابات الاستثمار سواء تم استثمارها كاملة أم استثمار جزء منها أو لم تستثمر؛ بشروط :
-    أن تكون الجوائز من حساب المساهمين في البنك لا من أرباح حسابات الاستثمار.
-    أن لا يؤدي منح هذه الجوائز إلى ضمان رأس مال المضاربة أو جزء منه.
-    أن تكون فرصة الحصول على الجائزة متاحة لكل مشترك في حسابات الاستثمار، وعند التزاحم عليها يصار إلى القرعة بينهم (1) .


محضر 27/2012

 

 


(1) - مسودة المعيار الشرعي: (المسابقات والجوائز)


السؤال :

هل يجوز تمويل ألماس يحتوي على جزء من الذهب الأبيض عن طريق مرابحة للآمر بالشراء ؟

الجواب :

أجازت هيئة الرقابة الشرعية عملية المرابحة في شراء و بيع الألماس و الذي يحوي جزءاً يسيراً من الذهب الأبيض و يجب أن ينبه البنك على عدم تنفيذ مثل هذه الحالات إلا بعد مراجعة هيئىة الرقابة الشرعية .


محضر 27/2012